شرايط کسب و کار بسيار سخت و پيچيده شده است

بهروز ميلاني، رئيس اتحاديه تزئينات داخلي ساختمان تهران گفت: تعطيلي هاي مکرر و پي در پي منجر به عدم کسب و کار، رکود و کسادي در چرخه اقتصادي کشور خصوصا کسبه گرديده؛ لذا واحدهايي که به صورت استيجاري فعاليت کسبي داشتند به دليل نداشتن توانايي در پرداخت اجاره بهاي ماهانه و پرداخت حقوق کارگران خود مجبور به ترک کار خود شده و متعاقب آن کارگران نيز چاره اي جز اشتغال در ديگر فعاليت ها نبودند که بعضا موفق به پيدا کردن کار جديد نشدند؛ لذا ازياد بيکاري موجب بحران بسيار بزرگ در کشور گرديده است.

نقدينگي صاحبان واحدهاي صنفي به اتمام رسيده است

او در ادامه بيان داشت: تعطيلي ها و نبود کسب و کار، نقدينگي صاحبان واحدهاي صنفي را به اتمام رسانده است. متاسفانه در اين شرايط بانک ها به فعاليت خود ادامه مي دهند در حالي که کسبه چک هاي بسياري را براي خريد مواد اوليه و کالاهاي مورد پوشش خود به صاحبان کالاها پرداخت کردند و اکنون واحدهاي صنفي تعطيل و بانک ها باز است. افراد با مراجعه به بانک چک هار را به حساب مي گذارند و انتظار پاس شدن آنها را دارند اما دخل کسبه توان پرداخت چک ها را ندارد.

چوداري ميلاني تاکيد کرد: در اين اوضاع بحراني، دولت مي توانست سيستم کلرينگ را براي مدتي که صنوف تعطيل هستند کاملاً بي اثر کند. شرايط در حال حاضر براي بدهکاران غير قابل تحمل است. تبعات اقتصادي، اجتماعي و رواني ناشي از بدهکاري و تعطيلي هاي واحد صنفي بر دوش جامعه در آينده نزديک کاملاً قابل مشهود خواهد بود .

وام هاي طولاني مدت با بهره هاي کم شايد اصناف را از ورشکستگي نجات دهد

وي با اشاره به بسته هاي حمايتي که دولت ميتواند در اختيار کسبه بگذارد بيان داشت: پرداخت وام هاي طولاني مدت با بهره هاي کم که بتواند واحدهاي صنفي را از ورشکستگي و خروج ازکسب صنفي نجات دهد بسيار خوب است.

او با بيان اينکه کسبه با کسري بسيار شديد نقدينگي روبه رو هستند ادامه داد: براي باز نگه داشتن محل واحد صنفي و رونق کسب و کار نياز به نقدينگي مي باشد؛ اما عوامل بسيار زيادي از جمله شيوع ويروس کرونا در اين عرصه اجازه رشد نقدينگي را به کسب و کار نمي دهد؛ البته همه بايد در کنار يکديگر در کنترل شيوع ويروس کرونا با هم همکاري کنيم اما متاسفانه اکنون بخش عظيمي از کسبه و اصناف شرايط حاد دارند از دولت انتظار حمايت داريم.

وي تعليق ماده ۱۸۶ را براي هميشه گام بسيار موثري در جذب واحدهاي بدون پروانه دانسته و بيان داشت: ماده ۱۸۶ مانع بزرگي براي جذب واحدهاي جديد و تمديد پروانه کسب است، خوشحالم که اين ماده تا پايان سال ۹۹ تعليق گرديده که انتظارمي رود سازمان امور مالياتي با توجه به شرايط سخت و بحراني کشور اين موضوع را در نظر داشته باشد که تمام اهداف اتحاديه ها و اتاق اصناف، جذب افراد و قانونمند شدن واحدهاي صنفي و اشتغالزايي است.

ميلاني در پايان تصريح کرد: با در کنار يکديگر قرار گرفتن مي توانيم جامعهاي با رونق اقتصادي بسازيم و در غير اين صورت يک دست صدا ندارد؛ لذا سازمان امور مالياتي مي تواند با توجه به اتفاقاتي که امسال رخ داده با واحدهاي صنفي با انعطاف بيشتري برخورد کند؛ چراکه با دخل خالي نميتوان ماليات پرداخت کرد. ماليات بر درآمد است و سال ۱۳۹۹ سالي مملو از رکود و کسادي بود. انتظار اصناف از دولت انتظار زيادي نيست.