به گزارش صنف نیوز
با ارسال نامهای به سازمان امور مالیانی؛ پیشنهادهای اتاق اصناف ایران برای تدوین پیشنویس بخشنامه تبصره ماده ۱۰۰ ارائه شد
,
اتاق اصناف ایران با ارسال نامهای به سازمان امور مالیاتی، پیشنهادهای کارشناسی خود را در ۶ مورد مجزا برای اعمال در تنظیم پیشنویس بخشنامه تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم اعلام کرد.
,
,
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی اتاق اصناف ایران، با توجه به انتشار پیشنویس بخشنامه «مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۲ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم و تهیه اظهارنامه مالیاتی پیشفرض برای برخی مودیان گروههای دوم و سوم آییننامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم» در تارنمای سازمان امور مالیاتی، اتاق اصناف ایران با ارسال نامهای به این سازمان نظرات خود را درباره بخشنامه فوق اعلام کرد.
,
بر این اساس حذف عبارت «و فرم مالیات مقطوع برای آنها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری میشود» در جزء (۱) بند الف و حذف جزء (۳-۱-) بند الف؛ عدم احتساب مالیات سابقه؛ لزوم اعلام نحوه محاسبه مالیات به مؤدی؛ پالایش تراکنشهای غیرمرتبط (مشاغل واسطهای، کافینتها، مالیات بر ارزشافزودههای دریافتی و …)؛ افزایش تعداد اقساط پرداخت مالیات و در نهایت تعدیل حداکثری اینتاکد مشاغلِ خدماتیای که اقدام به خرید قطعه مینمایند (از جمله تعمیرات تلفن همراه، مکانیکی وسایل نقلیه و …)پیشنهادهای ارائه شده در این نامه است.
,
,
در این نامه در توضیح حذف عبارت «و فرم مالیات مقطوع برای آنها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری میشود» در جزء (۱) بند الف و حذف جزء (۳-۱-) بند الف، آمده: همه شرایط و ضوابط مندرج در بخشنامه باید واضح و بدون ابهام بوده و هرگونه محدودیت در استفاده از فرم تبصره ماده ۱۰۰، باید برای مؤدیان واضح باشد تا آنها بدانند که به چه دلیل یا دلایلی، فرم تبصره برای آنها بارگذاری نشده است (نمونه این سلبِ حق غیرشفاف، در نظر گرفتنِ نصاب ۶۰۰ میلیون ریالی مالیات راجعبه عملکرد سال ۱۴۰۱ و عدم اعلام آن به مؤدی). تردیدی نیست که سازمان میتواند هرگونه قید و شرطی برای بهرهمندی مؤدیان از تبصره مذکور در نظر بگیرد لیکن معلومنبودنِ حدود و ثغور آن قید و شرط و عدم اعلام آن به مؤدیان، خلاف اصل شفافیت (مغایر بند الف ماده ۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۲۹/۲/۱۳۸۷) و در تعارض آشکار با منشور حقوق مؤدیان مالیاتی میباشد.
,
,
اتاق اصناف ایران همچنین در مورد پیسنهاد «عدم احتساب مالیات سابقه» توضیح داده شده: مالیات پیشنهادی سازمان در فرم تبصره ماده ۱۰۰ طی سنوات گذشته، تابعی از میزان مالیاتِ قطعی مؤدی در سال عملکرد قبلیِ وی بود. با دسترسی سازمان به اطلاعات مستند درآمدی مؤدی (از جمله تراکنشهای کارتخوان، حسابهای بانکی تجاری، طرف دوم معامله در فهرست صورتمعاملات فصلی و …)، مالیات مؤدی بر اساس اطلاعات به دست آمده توسط سازمان تعیین و به وی اعلام میشود. در چنین شرایطی استناد به مالیاتِ سابقه، بیمبنا و خلاف عدالت به نظر میرسد. این امر مخصوصاً در جایی که مالیات سال گذشته مؤدی تشخیصی بوده و مؤدی به آن اعتراض نموده است موجب میگردد. وی از پذیرش مالیات پیشنهادی، منصرف گردد که این خود با فلسفه تبصره مغایر بوده و مؤدیانِ زیادی را امکان برخورداری از آن محروم مینماید. گرچه از احتساب مالیات سابقه در پیشنویسِ بخشنامه، ذکری به میان نیامده است لیکن حسب تجارب سالهای گذشته با توجه به اینکه ممکن است سازمان عملاً از مالیات سابقه بهعنوان حداقلی برای مالیات مقطوع استفاده نماید، اتاق اصناف ایران بر لزوم خودداری از این امر تأکید میورزد.
,
,
در این نامه درباره «لزوم اعلام نحوه محاسبه مالیات به مؤدی» نیز آمده: بدیهی است حق هر مؤدی میباشد که از نحوه محاسبه و تعیین مالیات خود آگاه باشد. این امر علاوهبر فراهمنمودنِ امکان تصمیمگیری بهتر در خصوص استفاده یا عدم استفاده از فرم تبصره ماده (۱۰۰)، با فلسفه ماده (۲۳۷) ق.م.م نیز هماهنگ میباشد. چنین موضوعی با مقطوع بودنِ مالیات اعلامی نیز در تعارض نبوده چه اینکه آنچه مالیاتِ موضوع تبصره ماده ۱۰۰ را تبدیل به مالیاتِ مقطوع میکند، نه اعلام کردن یا نکردنِ نحوه محاسبه، بلکه ناگزیر بودنِ مؤدی به موافقتِ یا عدم موافقتِ با آن و عدم امکانِ چانهزنی برای وی میباشد. از این رو شایسته است عبارت «ضمن اعلام نحوه محاسبه مالیات به مؤدی» در جزء (۲) بند (الف) بعد از عبارت «این دستورالعمل را تعیین» و قبل از «و مراتب را طی فرمی در درگاه» درج گردد.
,
,
موضوع «پالایش تراکنشهای غیرمرتبط» (مشاغل واسطهای، کافینتها، مالیات بر ارزشافزودههای دریافتی و …) از دیگر پیشنهادات ارائه شده از سوی اتاق اصناف ایران در این نامه بود که در توضیح آن آمده: در برخی از موارد مشاغلی چون نمایشگاهداران اتومبیل، مشاورین املاک، کافینتها و … وجوهی که مربوط به طرفین معامله میباشد را از طریق ابزارهای پرداخت متعلق به خود دریافت نموده و سپس آن وجوه را عیناً استرداد نمودهاند یا در بسیاری از موارد واحدهای صنفیِ مشمول مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتهای دریافتی را عیناً به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمودهاند. لیکن این مبالغ در ابزارهای پرداخت آنان بهعنوان فروش ثبت شده است. لازم است تدبیری اندیشیده شود که مبالغی از این نوع که جزء درآمد مؤدی نبوده ولی از طریق پذیرندههای وی دریافت شده است، از مأخذ فروش وی کسر گردد چرا که در غیر این صورت در غالب موارد، ای مشاغل مشمول استفاده از تبصره نگردیده یا در صورت شمول، با توجه به مبالغ ثبتشده، مالیاتهای گزافی برای آنها تعیین میگردد. پیشنهاد میگردد، امکان اصلاح فروشِ ثبتشده در فرم تبصره برای مؤدیان وجود داشته باشد تا آنها قادر باشند به تشخیص خود، مبالغ غیرمرتبط با درآمد را از مأخذ فروش کسر نماید.
,
,
همچنین درباره موضوع «افزایش تعداد اقساط پرداخت مالیات» در این پیشنهادها، آمده: با توجه به اینکه بعضاً میزان مالیاتهای مقطوع پیشنهادی، رقم قابل توجهی میباشد، پیشنهاد میگردد تعداد اقساط به ۱۰ قسط در ۱۰ ماه افزایش یابد؛ چه در غیر اینصورت با توجه به رقم بالای مالیات پیشنهادی، بسیاری از کسبه که توانایی پرداخت مالیات در مدت محدود را ندارند، تمایلی به استفاده از فرم تبصره نداشته بلکه با ارسال اظهارنامه و سپس اعتراض به مالیاتهای تشخیصی، پرداخت مالیات را به مدتهای طولانی به تعویق میاندازند.
,
,
موضوع «تعدیل حداکثری اینتاکد مشاغلِ خدماتیای که اقدام به خرید قطعه مینمایند» (از جمله تعمیرات تلفن همراه، مکانیکی وسایل نقلیه و …) از دیگر موارد پیشنهاد شده در این نامه بود که در این باره آمده: غالب مشاغل خدماتی از جمله تعمیرکنندگان تلفن همراه (و سایر صنوف مشابه)، در هنگام ارائه خدمت، اقدام به خرید قطعه و نصب آن در دستگاهِ مورد تعمیر مینمایند؛ سپس قیمت مبلغ خریداریشده را همراه با اجرتِ کارِ انجامشده از مشتری دریافت مینمایند. در چنین حالتی، صرفاً اجرت دریافتی، درآمد آنها محسوب میشود لیکن از آنجایی قیمت قطعات نصبشده نیز در ابزار پرداخت واحد صنفی ثبت میگردد، تمامی مبالغ بهعنوان فروش وی محسوب میشود. نتیجتاً با توجه به درصد بالای اینتاکد مشاغل خدماتی، قسمت عمدهای از این مبالغ ثبتشده، سود تلقی و مالیات متعلقه از این مأخذ از مؤدی مطالبه میگردد. با توجه به شرایط مذکور، عملاً در برخی موارد مالیات واحدهای مذکور حتی از سود آنها نیز بالاتر میرود؛ از این جهت ضروری است در اینتاکدهای مشاغلی از این دست، تعدیل حداکثری صورت گرفته و در فرم تبصره ماده ۱۰۰ برای آنها اعمال گردد؛ در غیر اینصورت همه مشاغل خدماتیای که اقدام به خرید و نصب قطعه مینمایند، عملاً از فرصت ارسال فرم مذکور محروم گردیده و وارد فرایند پیچیده و بوروکراتیکِ محاسبه و اعتراض به مالیات میگردند.
,
اتاق اصناف ایران در این نامه میافزاید: موارد فوقالذکر، اهمِ موضوعاتی است که از نظر این اتاق لازم است در راستای حقوقِ مؤدیان مالیاتی، رعایت شفافیت و تضمین عدالت مالیاتی، در اصلاح نگارش نهایی بخشنامه مد نظر قرار گرفته و در عین حال مورد عملِ سازمان نیز قرار گیرد؛ بهعلاوه، جلوگیری از اختلال متعدد سامانه ارسال اظهارنامه (که خود موجب تکاپوی هرساله جهت تمدید مهلت ارسال اظهارنامه میگردد) و خودداری از اضافهنمودنِ آیتمهای غیرقابل پیشبینی در محاسبه میزان فروش مؤدی (از جمله بهطور مثال حساب بانکی تجاری اعلامشده از سوی بانک مرکزی در سال گذشته) که با توجه به محدودیت زمان ارسال اظهارنامه امکان رایزنی و حذف آن در مراجع ذیصلاح وجود ندارد، از جمله مواردی است که توجه به آنها در اعلام مالیات مقطوع به مؤدی در قالب فرم موضوع تبصره ماده ۱۰۰ و اظهارنامه پیشفرض، ضروری است.
جهت مشاهده مصاحبه های صنف نیوز ما را در آپارات و اینستاگرام دنبال فرمایید.
منبع خبر : اتاق اصناف ایران
دیدگاه های شما :