اخذ گواهي ماده ۱۸۶ ق.م.م تا پايان سال ۹۹، خلاف مصوبه ستاد ملي کرونا است

ابراهيم درستي با تاکيد بر اينکه در اين شرايط رکود و فشارهاي اقتصادي بر اصناف اين اقدام نادرست مي باشد، افزود: متاسفانه سازمان امور مالياتي به جاي تمرکز بر روي فرارهاي مالياتي و اصلاح روند اخذ ماليات بر مبناي خود اظهاري و مستندات، هر روز عرصه را بر اصناف که داراي شناسنامه مالياتي ميباشند و به دليل شيوع کرونا آسيب هاي شديدي را متحمل شده اند، تنگ تر مي نمايد.

درستي با بيان اينکه اين اخذ گواهي طبق مصوبات ستاد ملي کرونا بايد لغو گردد، افزود: اين اقدام به نوعي دغدغه جديد براي کسب و کارها ايجاد مي کند، در صورتيکه ستاد ملي کرونا در جهت کاهش فشار بر کسب و کارها و تسهيل امور فعالان اقتصادي عدم نياز به اخذ گواهي ماده ۱۸۶ ق.م.م را تا پايان سال ۹۹ تصويب نموده است.

عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف ايران و تهران همچنين در خصوص اظهارات معاون درآمدهاي مالياتي سازمان امور مالياتي کشور در خصوص اينکه “براي حمايت صنوف آسيب ديده ناشي از کرونا ماليات امسال برحسب درآمد اخذ ميگردد”، گفت: اين اظهارات آقاي مسيحي دو نکته دارد، اول اينکه مگر تا امروز سازمان مالياتي بر مبناي ديگري ماليات دريافت ميکرده است؟ اگر اينطور است به استناد کدام قانون دلايل ديگري جز درآمد مبناي دريافت ماليات توسط سازمان بوده است؟

درستي افزود: نکته دوم اينکه آيا سازمان امور مالياتي اجراي دقيق قانون دريافت ماليات بر مبناي درآمد را امتيازي به کسب و کار هاي آسيب ديده مي داند؟ آيا جز اين است که اين حق مسلم فعالان اقتصادي مي باشد و سازمان مي بايست همواره طبق قانون بر اين روال عمل نمايد؟

وي در پايان اظهار داشت: بيش از ۳ ميليون واحد صنفي در خط مقدم جنگ اقتصادي مشغول خدمت رساني به هموطنان عزيز ميباشند و ما حتي شاهد يک قفسه خالي در روزهاي بحران کرونايي نبوده ايم. همچنين با رعايت پروتکل هاي بهداشتي و تعطيلي واحدهاي صنفي خود همراه با کادر درمان در کنترل اين بيماري گام برداشته اند، لذا شايسته است اصناف که همواره در روزهاي سخت در کنار مردم و دولت بوده اند، مورد تقدير و حمايت قاطع وعملياتي دولت قرار گيرند.