با توجه به اينکه اين روزها موضوع فروش کالاي تقلبي در کارتن هاي لوازم خانگي خارجي برندهاي معروف با چند برابر قيمت کالاي اصلي و برخي تقلب ها در فضاي مجازي مطرح است در اين خصوص و دلايل بروز چنين تخلفاتي در بازار لوازم خانگي با اکبر پازوکي رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگي تهران گفت وگويي انجام شده که در ادامه مي خوانيد.
اين روزها قطعا شما هم در مورد فروش کالاي لوازم خانگي تقلبي در کارتن هاي لوازم خانگي خارجي با چند برابر قيمت کالاي اصلي مطالبي شنيده ايد و يا به واسطه مسئوليت خود در جريان اين قبيل اتفاقات در بازار لوازم خانگي هستيد، اين اتفاقات و اين قبيل تخلفات چگونه در بازار لوازم خانگي رخ مي دهد، چگونه فضا براي فعاليت فروشندگان متقلب فراهم است؟
قطعا همه مردم با پيامک هايي که با محتواي فروش لوزام خانگي خارجي براي آن ها ارسال ميشود آشنا هستند، هر روز براي من و شما پيامک هايي با محتواي فروش لوازم خانگي خارجي ارسال مي شود يا درفضاي مجازي هر روز با صفحاتي مواجه ميشويم که لوازم خانگي خارجي مي فروشند و عرضه مي کنند و براي فروش کالاي خود نيز تبليغات اغوا کنندهاي به راه انداخته اند.
بنابراين با بيان اين مطلب مي گويم که فروش ۹۹ درصد لوازم خانگي تقلبي از طريق فضاي مجازي انجام مي شود و فقط يک درصد از اين فروش ها ممکن است، از طريق اصناف انجام شود.
* تخلفات صنفي از سوي کاسبان بدون جواز کسب انجام مي شود
البته ذکر اين نکته نيز ضروري است که فروش کالاهاي تقلبي توسط اصناف و کاسبان مجاز و داراي جواز و پروانه کسب انجام نمي شود و اين تخلفات و تقلب ها توسط کسبه بدون جواز کسب انجام ميشود.
اين افراد متخلف اغلب در مناطقي غير بورسي و در مناطقي که کمتر در معرض ديد بازرسين قرار دارد، فعاليت ميکنند و به محض اينکه متوجه رصد بازرسان مي شوند و متوجه مي شوند که تخلفات آنها شناسايي شده است ، مغازه و فروشگاه را جمع مي کنند و به فعاليت ديگري مي پردازند و يا در جاي ديگر فعاليت و تخلف خود را دامه ميدهند.
براي هر نوع فعاليت صنفي داشتن جواز کسب لازم است، چگونه يک فروشگاه و مغازهاي مي تواند بدون جواز کسب فعاليت کند و آنگاه مرتکب تخلف هم شود، متولي نظارت بر اين نوع تخلفات کيست؟ چرا اتحاديه اجازه فعاليت را به اين واحدهاي صنفي ميدهد؟
قطعا اگر گزارشي به اتحاديه در مورد فعاليت بدون جواز کسب يک واحد صنفي ارائه شود به آن موضوع رسيدگي خواهد شد، اما همان طور که بيان شد فعاليت اين افراد اغلب در مناطق غير بورس است.
بازرسي بر اصناف از سه طريق سازمان هاي صمت، تعزيرات و اتحاديه ها انجام مي شود، بازرسي اتحاديه نيز معمولا در مناطق بورس به روز انجام مي شود.
به عبارتي هر مغازه يا فروشگاهي که در پاساژ يا بر خيابان آغاز به فعاليت مي کند به اتحاديه اطلاع رساني مي شود، البته اين اطلاع رساني ها بيشتر توسط مديريت پاساژها انجام مي شود و لذا به محض آغاز به فعاليت يک واحد صنفي مديريت پاساژ موضوع را به اتحاديه اطلاع رساني و استعلامات لازم براي فعاليت آن واحد را از اتحاديه دريافت مي کند، لذا پيرو اين اطلاع رساني بازرسان اتحايه نيز به واحد صنفي مورد نظر مراجعه کرده و مدارک فعاليت آن را رصد مي کنند و در صورت مشاهده هر گونه نقصي در مدارک ، صاحب آن فروشگاه يا واحد صنفي مکلف مي شود تا در مدت معين مدارک خود را تکميل کند.
در مجموع بازرسان اتحاديه لوازم خانگي در ۵ منطقه تهران شمال، جنوب، شرق، مرکز و غرب به صورت روزانه فعاليت دارند.
البته يک نکته نيز در مورد جواز کسب وجود دارد که برخي فعالان صنفي امکان دريافت جواز کسب را ندارند، مثلا مغازه اجارهاي است و مالک به مستاجر اجاره نامه نمي دهد، لذا بدون آن اجاره نامه امکان دريافت جواز کسب هم وجود ندارد و يا اينکه ملک متعلق به سازمان يا نهادي است که مستاجر آن واحد ملکي نمي توانند مدارک لازم را براي دريافت جواز کسب را ارائه دهد که البته در اين موارد همکاري هاي لازم با کسبه انجام مي شود و شرايط فعاليت براي آن ها فراهم ميشود، لذا بحث فعاليت اين افراد با آن متخلفان صنفي که براي کسب سود بيشتر هر نوع تخلفي را مرتکب مي شوند، کاملا متفاوت است.
آيا طي اين بازرسيها واحدهاي صنفي متخلف قابل شناسايي هستند؟
پازوکي: به هر حال اين بازرسي ها بي تاثير نيست، البته شناسايي برخي از واحدهاي صنفي متقلب از طريق گزارش هاي تعزيرات و سازمان صمت امکان پذير مي شود، لذا پيرو گزارش هاي واصله، بازرسين به محل اعزام ميشوند و مطابق با قانون با دارنده واحد صنفي غيرمجاز برخورد مي کنند.
برخورد قانوني با يک واحد صنفي متخلف چگونه است؟
پس از اينکه يک واحد صنفي متخلف شناسايي شد و بازرسين به آن واحد مراجعه کردند از دارنده آن واحد صنفي ميخواهند تا طي مدت ۱۵ روز در اتحاديه مربوطه تشکيل پرونده دهد و مدارک خود را کامل کند، لذا اگر در زمان مشخص شده مدارک مورد نياز فعاليت صنفي آن فرد انجام شد آن واحد صنفي مي تواند به فعاليت خود ادامه دهد، اما اگر اين اقدامات انجام نشد در صورت ادامه فعاليت، مراحل و اقدامات قانوني ديگر در مورد آن واحد صنفي متخلف اجرا خواهد شد.
اگر آن واحد صنفي متخلف مدارک لازم را تهيه نکرد و واحد صنفي خود را جمع کرد چه تضميني وجود دارد که در مکان ديگري و يا در فروشگاه ديگر به فعاليت غير مجاز خود ادامه ندهد؟
مشخصات آن فرد در سيستم اطلاعات اتحاديه ثبت مي شود، بنابراين اگر اين فرد در پاساژ يا مناطق بورس دوباره واحد صنفي را براي فعاليت راه اندازي کند با توجه به گزارش هاي واصله به ما و مراجعه بازرسان به راحتي قابل شناسايي است.
در حالتي که يک واحد صنفي متخلف، لوازم خانگي تقلبي عرضه کند، چه برخورد قانوني با آن مي شود؟ آيا احکام بازدارنده ادامه تخلفات است؟
در صورتي که کالايي توسط يک فروشنده به صورت تقلبي و به عبارتي فيک به جاي يک کالاي اصلي فروخته شود در صورت شکايت از فروشنده، اتحاديه گزارشي را به قاضي ارائه ميدهد، لذا قاضي معادل قيمت فروش کالاي تقلبي وحتي در مواردي تا ۴ برابر آن را براي متخلف جريمه تعيين مي کند. به عنوان مثال اگر کالايي تقلبي به عنوان کالاي اصلي به قيمت ۵۰ ميليون تومان فروخته شده است قاضي از ۵۰ ميليون تومان تا ۲۰۰ ميليون تومان فروشنده متخلف را جريمه ميکند، ضمن اينکه فروشنده مکلف ميشود تا کالاي اصلي را در اختيار خريدار قرار دهد و يا اصل پول را به خريدار برگرداند.
البته در مواردي قاضي از يک تا سه ماه واحدي صنفي متخلف را پلمب مي کند و اتحاديه نيز بين ۳ تا ۶ ماه ميتواند به آن فروشنده متخلف جواز ندهد.
در مجموع اتحاديه براي اصنافي که قصد فعاليت صنفي يا دريافت جواز کسب را دارند کلاس هاي آموزشي برگزار و در صورت پايان دوره و آشنايي آنها به نحوه فعاليت مبني بر اينکه يک فعال صنفي اجازه فروش کالاي قاچاق و يا ساير تخلفات را ندارد، به وي جواز فعاليت داده مي شود.
زمينه ايجاد چنين تخلفاتي چگونه فراهم شده است؟
خوب در درجه اول سودجويي زمينه ايجاد چنين فعاليتهاي را فراهم مي کند، اما از دو سال و نيم گذشته با افزايش قيمت ارز، بازار لوازم خانگي دستخوش تغييراتي شد، به طوري که واردات لوازم خانگي ممنوع شد و توليد کنندگان لوازم خانگي خارجي نيز پيرو تحريم هاي آمريکا از ايران خارج شدند، لذا لوازم خانگي خارجي در بازار کمياب شد. اين در حالي که هنوز هم برخي از مردم تمايل به خريد لوازم خانگي خارجي دارند و لوازم خانگي خارجي را به داخلي ترجيح مي دهند.
اين در حالي است که با توجه به منوعيت هاي وارداتي، اغلب لوازم خانگي خارجي موجود در بازار از طريق قاچاق به کشور وارد مي شود و لذا خريداران اين کالاها از ضمانت معتبري نيز برخوردار نخواهد بود، اما با توجه به درخواست که براي خريد کالاي خارجي وجود دارد برخي از اين فرصت سوء استفاده ميکنند و با فروش کالاي تقلبي سود هنگفتي نصيب خود مي کنند، بدين صورت که با تغيير برچسب و مشخصات و برند روي کالا و قرار دادن آن کالا درکارتن اصلي لوازم خانگي کالاي تقلبي را به مشتريان با چند برابر قيمت مي فروشند.
در حالي که اگر مردم در شرايط فعلي از خريد کالاي خارجي دست بردارند و لوازم خانگي ايراني که اتفاقا در برخي توليدات به لحاظ طراحي و کيفيت از نمونه هاي خارجي نيز در سطح بالاتري قرار دارد، قانع شوند اين مشکلات براي آن ها به وجود نميآيد.
در حال حاضر توليدات لوازم خانگي داخلي در حد قابل قبولي قرار دارد و لوازم خانگي با کيفيت بسيار خوب توليد مي شود و حتي در مواردي صادرات نيز انجام مي شود، بنابراين مردم بهتر است به جاي خريد کالاي بي کيفيت گران قيمت خارجي، لوازم خانگي داخلي با کيفيت و با قيمت پايين تر را تهيه کنند.
مردم فروشگاه هاي معتبر لوازم خانگي را چگونه شناسايي کنند؟
پازوکي: هر فروشگاه معتبري داراي جواز کسب است، ضمن اينکه در ۵ سال گذشته فروشگاه هاي معتبر و داراي جواز کسب داراي هولگرام مخصوص هستند که مردم با مشاهده اين هولوگرام ها در درب مغازه ها ميتوانند از خريد از آن واحد صنفي اطمينان بيشتري داشته باشند.
البته همان طور که اشاره شد اغلب تخلفات فروش لوازم خانگي در فضاي مجازي انجام مي شود، لذا مردم به پيام هايي که در فضاي مجازي براي فروش کالاي لوازم خانگي منتشر مي شود اطمينان نکنند و از فروشگاه هاي معتبر خريد انجام دهند.
همچنين مردم با مراجعه به سايت اتحاديه مي توانند قبل از خريد يک کالا در مورد ضمانت کالا نيز اطلاعاتي به دست آوردند تا هر کالايي را با ضمانت معتبر خريداري کنند.
البته براي توسعه توليدات داخلي لوازم خانگي مسئولان بايد به بحث تامين مواد اوليه عنايت ويژه اي داشته باشند، از آنجا که بخشي از قطعات مورد نياز توليد از طريق واردات انجام مي شود، لذا تامين به موقع مواد اوليه براي بخش توليد حياتي است.
پس از تحريم هاي مجدد عليه ايران صنعت لوازم خانگي خود را به روز کرده اما براي هر نوع توسعهاي به حمايت و به خصوص تامين مواد اوليه نياز است، بنابراين تامين ارز مورد نياز واردات اوليه و واردات به موقع مواد اوليه موضوعي مهم و اساسي است که نبايد مسئولان از آن غافل باشند.
منبع خبر : اتاق اصناف تهران
دیدگاه های شما :